آنها در نهایت ضمن تکریم حقوق افراد به حکومت‌ها توصیه کردند که مواظبت کنند تا آزادی‌های انسانی زیر چرخ مصالح جمع نابود نشود. ولی تقریبا تمام مکاتب پس از سال‌ها آزمون و خطا به اینجا رسیدند که هنگام تضاد حقوق فرد با حقوق جمع، چنانچه به اجبار ناچار به انتخاب فقط یک گزینه باشیم، ضرورت دارد حقوق و مصالح جامعه بر حقوق فرد برتری یابد.
این مقدمه برای ورود به بحث بخشنامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام 15 روزه نوروز بود که سال‌ها محل نقد و انتقاد بوده است.
تا پیش از صدور این بخشنامه با رویکرد بازسازی شخصیت زندانیان در بستر اجتماع و پاسخ به نیازهای عاطفی خانواده آنان و با نیت خداپسندانه به روسای محترم زندان‌ها اجازه داده شده بود با هماهنگی‌های لازم قضایی و با گرفتن ضمانت مناسب، محکومان تحمل حبس را در ایام نوروز مرخص کنند. این دستور کلی و بدون سابقه و تجربه قبلی، در بعضی از اوقات منجر به آزادی زندانیان حرفه‌ای می‌شد که بارها مرتکب جرائم خشن یا خلاف عفت عمومی، قاچاق موادمخدر و سرقت‌های مکرر شده بودند و دقیقا در ایام نوروز که مردم نیاز به ضریب امنیتی بالایی به‌علت افزایش ترددها، تبادل پول و خالی بودن منازل داشتند، ما ناخواسته افراد سابقه داری را که معمولا خانواده چشم به راهی هم نداشتند وارد بدنه اجتماع می‌کردیم، درحالی‌که به‌علت کوتاه بودن دوره مرخصی و طولانی شدن سیکل اطلاع‌رسانی‌های اداری، پلیس از آزادی این افراد در زمان لازم مطلع نمی‌شد و به خیال اینکه فلان مجرمان در زندان هستند در جرائم جدید رخ داده، اصلا به آنها شک هم نمی‌کردند که این حاشیه امنیتی برای مجرمان حرفه‌ای در طول مرخصی بود؛ ضمن اینکه مشکل دیگری هم برای ضامن‌های بخت برگشته ( کسانی که با سپردن وثیقه و ضمانت باعث آزاد شدن زندانیان شده بودند) به‌وجود می‌آمد و آن عدم‌بازگشت به زندان عده‌ای از مجرمان آزاد شده بود و مجددا در قوه قضاییه پرونده‌های جدید برای رسیدگی باز می‌شد و بار سیستم افزایش پیدا می‌کرد.
از طرفی در مقابل این وضعیت هم لغو تمام مرخصی‌ها و برگشتن اوضاع به حالت پیشین پاسخی انسانی و منطقی برای حل این مشکل نبود، زیرا بسیاری از زندانیان، مجرم اتفاقی یا شرایطی‌اند و اصولا نیت مجرمانه از ابتدا نداشته یا اغفال و مجبور به انجام عملی مجرمانه شده‌اند؛ مانند خیلی از زندانیان مهریه یا پرداخت دیه یا آنهایی که به خاطر تصادف و ورشکستگی (به‌جز کلاهبرداری و خیانت در امانت) به زندان افتاده بودند. خوشبختانه پس از کسب تجربیات سالیان گذشته قوه قضاییه در اقدامی کارشناسی زندانیان را به 3 دسته اصلی تقسیم کرده است:
اول: زندانیانی که اصلا نمی‌توانند به مرخصی اعزام شوند؛ چه در نوروز و چه بعد از نوروز که اصلی‌ترین مصادیق آن، زندانیان جرائم خشن (زورگیری، تجاوز، آدم‌ربایی و شرارت)، سارقین سابقه دار و مجرمان حرفه‌ای جرائم منافی عفت و قاچاقچیان موادمخدر هستند.
دوم: زندانیانی که می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی درصورت درخواست از مرخصی استفاده کنند. این دسته همان مجرمانی هستند که دامنه اقدامات مثلا مالی آنها بیشتر متوجه فرد یا افراد محدودی بوده و مدتی از کیفر خود را تحمل کرده‌اند و امنیت عمومی را به‌طور مستقیم و بی‌واسطه تهدید نمی‌کنند.
سوم: جماعتی از مجرمان که جرائم آنها جنبه عمومی دارد ولی فاقد سابقه قبلی‌اند و مدتی از کیفر خود را هم تحمل کرده‌اند که این تعداد با اطلاع رسانی به سایر سیستم‌های درگیر مثل پلیس، بعد از تعطیلات عمومی نوروز به مرخصی اعزام خواهند شد.
اینگونه تصمیم‌ها باعث می‌شود تا فرق بین سره و ناسره تا حد امکان مشخص شود و ضمن ارجحیت دادن به حقوق اجتماع، حقوق انسانی مجرمان هم فراموش نشود.
*رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا
